امضا كنندگان زيركه نمايندگان دولت‌هاي عضو شوراي اروپا هستند؛
بادر نظر گرفتن اينكه هدف شــوراي اروپا، دستيابي به اتحاد گسترده بين اعضاي اين شورا و همچنين حفظ، حــــراست و تحقق آرمـــان‌ها، مبادي واصولي است كه ميراث مشترك همه كشورهاي عضو محسوب مي‌شوند؛
وبا به رسميت شناختن اين موضوع كه ميراث معماري به منزله‌ي تجلي غنا و گوناگوني ميراث فرهنگي اروپا، همچنين شاهدي گرانبها بر گذشته‌ي ما و ميراث مشترك همه اروپائيان است؛
وبا عنايت به “ عهد نامه فرهنگي اروپايي “ و خصوصا مادّه‌ي يك عهد نامه مذكور كه در پاريس و به تاريخ 19 دسامبر 1954 به تصويب رسيد؛
وباتوجه به “ منشور اروپايي ميراث فرهنگي “ كه در تاريخ 26 دستامبر 1975 به تصويب كميته وزيران شوراي اروپا رسيد و همچنين قطعنامه 28 (76) مصّوب 14 آوريل 1976 كه موضوع آن جرح و تعديل قوانين و مقررات بر اساس مقتضيات و نيازهاي حفظ و نگهداري همه جانبه‌ي ميراث معماري مي‌باشد؛
وباعنايت به توصيه‌نامه‌ي شماره 880 (1979) پارلمان اروپا كه موضوع آن حفظ و نگهداري ميراث معماري اروپا است؛
وبا عنايت به توصيه‌نامه شماره 16 (80) R كميته وزيران به دولت‌ها ي عضو كه موضوع آن آموزش تخصصي مهندسان معمار، برنامه ريزان شهري، مهندسان عمران و طراحان
چشم‌اندازهاي طبيعي مي‌باشد. و همچنين توجه به توصيه‌نامه‌ي كميته وزيران – شماره 13(81) R مصوب اّول ژولاي 1981 كه موضوع آن كمك به تجارت صنايع دستي روبه زوال است؛
وبا يادآوري اهميت انتقال سيستمي از منابع مراجعه فرهنگي به نسل‌هاي آينده، اصلاح محيط‌هاي شهري و روستايي و ازاين طريق فراهم آوردن موجبات توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها ومناطق مختلف؛
وبا اذعان به اهميت دستيابي به توافق بر سرزمينه‌هاي اصلي سياست مشترك در مورد حفظ، نگهداري و بهبود شرايط ميراث معماري؛
درمورد مواد اين عهد نامه به شرح زير توافق كردند:
تعريف ميراث معماري
مادّه‌ي اول
دراين عهد نامه، عبارت “ ميراث معماري ” شامل دارايي‌هاي دايمي زير است:
1. ابنيه: كليه ساختمان‌ها و ساختار‌هاي معماري (به انضمام اشياء كاربردي يا تزئيني نصب شده توي كار ويا بر استخوان بندي ساختمان) كه اهميت آنها از نظر تاريخي، باستان‌شناسي، هنري، علمي، اجتماعي و يا فني، بارز و آشكار باشد؛
2. مجموعه ساختمان: ساختمان‌هاي يكسان و به هم پيوسته روستايي و شهري كه از نظر نقشه برداري، واحد‌هاي مشخصي را تشكيل مي‌دهند و ازنظر تاريخي، باستان‌شناسي، هنري، علمي، اجتماعي و يا فني ارزشمند باشند؛
3. محوطه ها: آثار مشترك انسان و طبيعت، محدوده‌هاي طبيعي كه بخشي از آن بصورت بناهاي بهم پيوسته و متمايز ساخته شده‌اند و ازنظر نقشه برداري قابل تعريف هستند و به لحاظ تاريخي، باستان‌شناسي، هنري، علمي، اجتماعي و يا فني ارزشمند باشند؛
شناسايي دارايي‌هايي كه بايد تحت حفاظت قرار گيرند
مادّه‌ي دوم
به‌منظور شناسايي دقيق بناها، مجموعه ساختمان‌ها ومحوطه‌هايي كه بايد تحت حفاظت قرارگيرند، هر يك از طرفين متعهد مي‌شوند فهرست اين گونه دارايي‌ها را نگهداري كرده و در صورت وقوع خطر، در اولين فرصت ممكن، اسناد و شواهد دقيقي درمورد دارايي‌هاي مذكورنهيه‌كنند.
اقدامات تقنيني درموردحفاظت بنا
مادّه‌ي سوم
هر يك از طرفين، انجام اقدامات تقنيني و قانوني براي حفاظت از ميراث معماري را به عهده مي‌گيرند؛
1. هريك از طرفين، در چارچوب اقدامات فوق‌الذكر
2. و با استفاده از روش‌ها و ابزارهاي خاص هر كشور ومنطقه، متعهد مي‌شوند مواد قانوني خاصي درمورد حفاظت بناها، مجموعه ساختمان‌ها و محوطه‌ها، وضع كنند.
مادّه‌ي چهارم
هريك از طرفين متعهد مي‌شوند
1. رويه مناسبي براي سرپرستي و اعطاي مجوزهاي موردنياز حفاظت قانوني دارايي‌هاي مطروحه، اعمال كنند؛
2. هريك از طرفين متعهد مي‌شوند كه از بدنما كردن، تخريب و ياانهدام دارايي‌هاي حفاظت شده جلوگيري كنند. بدين منظور، هريك از طرفين (چنانچه تا كنون اقدامي نكرده‌است ) متعهد مي‌شوند تا قوانيني به شرح زير وضع كنند:
ب ) قوانيني كه مقرر مي‌دارد هر طرحي كه وضعيت مجموعه ساختمان يا بخشي از آن و يا وضعيت يك محوطه را به يكي از اشكال زير تحت تاثير قرارمي دهد مي‌بايستي به مقامات صالحه ارجاع داده‌شود:
- طرح‌هاي مربوط به انهدام ساختما نها؛
- طرح‌هاي مربوط به احداث ساختمان‌هاي جديد؛
- طرح‌هاي مربوط به انجام تغييرات اساسي كه به‌خصوصيات ساختمان و يا محوطه آسيب مي‌رساند؛
ج ) قوانيني كه به مقامات دولتي اجازه مي‌دهد كه ازمالكان دارايي‌هاي حفاظت شده بخواهند كه به كارهاي مربوط به بنا ي حفاظت شده بپردازند و درصورتي كه مالك نتوانداز عهده برآيد، مقامات دولتي مجازند كه رأساً كارهاي مربوطه را انجام دهند؛
د ) قوانيني كه با اِعمال حاكميت دولت، خريد اجباري دارايي‌هاي حفاظت شده را مجاز مي‌سازد.
مادّه‌ي پنجم
هريك ازطرفين متعهد مي‌شوند كه انتقال تمام و يا بخشي از بناي حفاظت شده را قدغن كنند مگر در مواردي كه وضعيت مصالح نگهدارنده بنا، جابه‌جايي را ضروري كند. در چنين وضعيتي مقامات صالحه موظفند احتياط و پيش‌بيني‌هاي لازم را براي پياده سازي، انتقال و جايگزيني مجدد بنا در محلي مناسب، به عمل آورند.
اقدامات فرعي
هر يك از طرفين متعهد مي‌شوند:
1) كه از طريق مقامات دولتي وحسب صلاحيت‌هاي كشوري، منطقه‌اي و محلي و در چارچوب محدوديت‌هاي بودجه‌اي، حفظ و مرمت ميراث معماري واقع در قلمرو حاكميت خود را، ازلحاظ مالي حمايت كند؛
2) هريك از طرفين متعهد مي‌شوند كه در صورت نياز، منابع مالياتي را براي تسهيل حفظ و نگهداري از اين ميراث، بكار گيرند؛
3) هريك از طرفين متعهد مي‌شوند كه نهادهاي خصوصي را براي حفظ و مرمت ميراث معماري، تشويق كنند.
مادّه‌ي هفتم
طرفين متعهد مي‌شوند كيفيت محيط اطراف بناها، داخل مجموعه‌هاي ساختماني و محوطه‌ها را بهبود دهند.
مادّه‌ي هشتم
به‌منظور محدود كردن خطر تخريب فيزيكي ميراث معماري، هريك از طرفين متعهد مي‌شوند:
1) كه از تحقيقات علمي در مورد شناسايي و تحليل اثرات مخرب آلودگي و يافتن روش‌ها و ابزار كاهش يا از بين بردن اين اثرات حمايت كنند؛
2) كه در سياستگذاريهاي ضد آلودگي، مسائل خاص حفظ و نگهداري ميراث معماري را مد نظر قراردهند.
ضمانت اجرايي
مادّه‌ي نهم
هريك از متعاهدين، در محدوده قدرت قانوني خود، مي‌بايستي برخورد مناسب و متناسب مقامات صالحه با متخلفين از قانون حفاظت از ميراث معماري را تضمين كنند.در شرايط مقتضي، اين برخورد مي‌تواند متضمن تعهد متخلف براي تخريب كامل ساختمان نوسازي باشد كه منطبق با مقررات مربوطه نيست و يا اينكه متخلف را مجبور كند تا دارايي‌هاي حفاظت شده را به شكل سابق خود برگرداند.
سياست‌هاي حفظ و نگهداري بنا
هريك از طرفين متعهد مي‌شوند تا سياست‌هاي همه جانبه‌اي رادر مورد حفظ و نگهداري بنا اتخاذ كنند :
1. كه شامل حفظ و نگهداري ميراث معماري به‌عنوان هدف اساسي برنامه‌ريزي شهري و كشوري بشود و همچنين در هر دو مرحله طراحي برنامه‌هاي توسعه و اعطاي مجوزهاي فعاليت، هدف فوق را مد نظر قراردهد؛
2. كه به پيشرفت برنامه‌هاي مربوط به مرمت و نگهداري ميراث معماري كمك كند؛
3. كه حفظ و نگهداري، ارتقاء و بهبود كيفيت ميراث معماري رابه‌عنوان وجه اصلي سياست‌هاي فرهنگي، برنامه‌ريزي و محيط زيست، قراردهد؛
4. كه در صورت امكان در روند برنامه‌ريزي شهري و كشوري، موجب تسهيل حفظ، نگهداري و بهره برداري از ساختمان‌هايي شود كه اهميت ذاتي آنها، توجيه كنند ه‌ي حفاظت (به معنايي كه در پاراگراف اول مادّه‌ي سوم اين عهد نامه آمده‌است) نمي‌باشد ولي از نقطه نظر وضعيت قرار گرفتن آنها در محيط‌هاي شهري و روستايي و از لحاظ كيفيت زندگي، ارزشمندهستند؛
5. كه به‌كارگيري و توسعه مهارت‌ها و مواد سنتي (كه براي آينده ميراث معماري بسيار ضروري مي‌باشند) را تشويق و ترويج كنند.
مادّه‌ي يازدهم
باعنايت به ويژگي‌هاي معماري و تاريخي ميراث، هريك از طرفين متعهد مي‌شوند كه به بهره برداري از دارايي‌هاي حفاظت شده، با توجه به نيازهاي زندگي معاصر و همچنين تغيير كاربري ساختمان‌هاي قديمي – در جاي مناسب آن – به‌منظور بهره برداري امروزي كمك كنند.
مادّه‌ي دوازدهم
با درنظرداشتن ارزش دسترسي عمومي به دارايي‌هاي حفاظت شده، هر يك از طرفين متعهد است با انجام اقدامات لازم، تضمين كند كه تبعات دسترسي عمومي به‌اين نوع دارايي‌ها، خصوصا هر نوع توسعه‌ي ساختماني، تاثير مخربي بر ويژگي‌هاي معماري و تاريخي اين نوع دارايي‌ها و محيط اطراف آنها، ندارد.
مادّه‌ي سيزدهم
به‌منظور تسهيل اجراي اين سياست‌ها، هر يك از طرفين عهد نامه، متعهد مي‌شود – در محدوده ساختار اداري و سياسي خود –از همكاري‌هاي موثر همه جانبه بين فعاليت‌هاي حفاظتي، فرهنگي، برنامه‌ريزي و فعاليت‌هاي مربوط به محيط زيست، حمايت كند.
همياري و مشاركت
مادّه‌ي چهاردهم
به‌منظور گسترده كردن حوزه اثر اقدامات مقامات دولتي براي شناسايي، حفاظت، مرمت، نگهداري، مديريت و ارتقاء وضعيت ميراث معماري، هريك از طرفين متعهد مي‌شوند:
1. كه در سطوح مختلف روند تصميم‌گيري، تشكيلات مناسبي را تاسيس كنند. وظيفه تشكيلات مذكور، تهيه و ارايه اطلاعات، مشاوره و ايجاد زمينه‌هاي همكاري بين مقامات كشوري، منطقه‌اي و محلي، نهادها و مجامع فرهنگي و عموم مردم خواهد بود؛
2. كه به توسعه سرمايه گذاريهاي حمايتي و شركت‌هاي غيرانتفاعي كمك كنند.
اطلاع رساني و آموزش
هريك از طرفين متعهد مي‌شود:
1) آگاهي عمومي را در مورد ارزش گردآوري ميراث معماري افزايش دهد، هم به‌عنوان عنصري از هويت فرهنگي و هم به منزله منبع الهام و خلاقيت براي نسل‌هاي حاضر و آينده؛
2) بر اين اساس، هريك از طرفين متعهد مي‌شود تاموجبات توسعه سياست‌هاي توزيع اطلاعات را فراهم‌كند و با بهره‌گيري از ارتباطات مدرن و روش‌هاي تشويقي، به افزايش آگاهي ها كمك كند. هدف از اين اقدامات عمدتا از ين قرار است :
آ) افزايش يا انگيزش علاقه عمومي – از سنين مدرسه – به حفظ اين ميراث و به كيفيت محيط‌هاي ساخته شده و همچنين به معماري؛
ب ) نشان دادن پيوستگي ميراث فرهنگي و همچنين وجود رشته‌هاي ارتباطي بين معماري، هنر، سنت‌هاي مردمي و روش‌هاي زندگي كه درهمه سطوح منطقه‌اي، ملي و اروپايي به‌طور يكسان وجود دارند.
مادّه‌ي شانزدهم
هر يك از طرفين متعهد مي‌شود تا موجبات پيشرفت و ارتقاء آموزش صاحبان مشاغل و صنوف مربوط به مهارت‌هاي دستي كه به حفظ و نگهداري ميراث معماري اشتغال دارند را فراهم‌كند.
هماهنگي كشورهاي اروپايي و سياستگذاريهاي مربوط به حفظ و نگهداري بنا
مادّه‌ي هفدهم
متعاهدين موظفند به تبادل اطلاعات مربوط به سياست‌هاي خود راجع به حفظ و نگهداري بنا بپردازند. اطلاعات مورد نظر شامل موارد زير مي‌شوند:
1. روش‌هاي اتخاذي براي بررسي، حفاظت و نگهداري دارايي‌ها كه به توسعه‌ي تاريخي و افزايش تعداد دارايي‌ها ي مطروحه، توجه دارد؛
2. روش‌هايي كه بوسيله آنها مي‌توان ضرورت حفاظت از ميراث معماري را به بهترين وجهي بر مقتضيات فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي معاصر منطبق كرد؛
3. امكانات فن آوريهاي جديد، براي شناسايي و ثبت ميراث معماري و مقابله با تخريب مصالح بكار رفته دربناها ، همچنين استفاده ازاين فنون در زمينه‌ي تحقيقات علمي، عمليات مرمتي و روش‌هاي مديريت و ارتقاء آثار مذكور؛
4. راه‌هاي افزايش خلاقيت در معماري به‌عنوان سهم عصر حاضر در ميراث اروپايي.
مادّه‌ي هجدهم
همه طرفين متعهد مي‌شوند كه در هنگام لزوم و به‌طور دو جانبه، يكديگر را در امور فني ياري دهند. اين همياري در قالب مبادله‌ي متخصصان و تجارب مربوط به حفظ و نگهداري در ميراث معماري خواهد بود.
مادّه‌ي نوزدهم
همه طرفين متعهد مي‌شوند در چهارچوب قوانين كشوري يا توافق نامه‌هاي بين‌المللي مرتبط، مبادله‌ي متخصصان حفظ و نگهداري ميراث معماري و اشخاصي كه عهده دار آموزش‌هاي بعدي هستند را تشويق كنند.
مادّه‌ي بيستم
به‌منظور دستيابي به اهداف اين عهد نامه، كميته وزيران شوراي اروپا (مطابق مادّه‌ي هفدهم قانون موضوعه‌ي شوراي اروپا) كميته‌اي از متخصصان را تشكيل خواهد داد كه عهده دار نظارت بر اجراي اين عهد نامه‌باشد و به به‌خصوص به موارد زير بپردازد:
1. ارايه گزارش‌هاي دوره‌اي به كميته وزيران شوراي اروپا راجع به وضعيت سياست‌گذاري دولت‌هاي طرف عهد نامه در مورد حفظ و نگهداري ميراث معماري و راجع به اجرا و به‌كارگيري اصول و مبادي متضمن اين عهد نامه وهمچنين ارايه گزارش فعاليت خود كميته؛
2. ارايه طرح‌هاي پيشنهادي به كميته وزيران شوراي اروپا راجع به عملي كردن مفاد اين عهد نامه. اقدامات مورد نظر شامل فعاليت‌هاي چند جانبه، تجديد نظر و اصلاح مفاد عهد نامه و اطلاع رساني همگاني در مورد اهداف عهد نامه مي‌باشد؛
3. ارايه توصيه‌نامه به كميته وزيران شوراي اروپا درمورد دعوت از كشورهاي غيرعضو شوراي اروپا، براي الحاق به‌اين عهد نامه.
مادّه‌ي بيست و يكم
اين عهد نامه منافي اجراي مفاد مربوط به حفاظت دارايي‌هاي موضوع مادّه‌ي يكم كه مناسب ترهستند و در عهد نامه‌هاي زير آمده‌اند نخواهد بود:
- عهد نامه‌ي حفاظت از ميراث فرهنگي وطبيعي جهان (مصوب 16 نوامبر 1972)
- عهد نامه‌ي اروپايي حفاظت از ميراث باستان‌شناسي (مصوب 6 مه 1969)
مواد نهايي
مادّه‌ي بيست و دوم
1. اين عهد نامه براي تائيد اعضاي شوراي اروپا، مفتوح و اجراي آن منوط به تصويب، پذيرش و يا موافقت خواهد بود.اسناد دال بر تصويب، پذيرش و يا موافقت با عهد نامه نزد دبير كل شوراي اروپا ايداع خواهد شد؛
2. اين عهد نامه از اولين روز پس از سپري شدن سه ماه از تاريخي كه سه دولت عضو شوراي اروپا، رضايت و التزام خود را به‌اين عهد نامه (مطابق مفاد پاراگراف پيشين) اعلام كنند، لازم الاجرا خواهد بود؛
3. درمورد هر يك از دولت‌هاي عضو كه متعاقبأ التزام خودرا اعلام كنند، اين عهد نامه از اولين روز پس از سپري شدن مدت سه ماه از تاريخ ايداع اسناد دال بر تصويب، پذيرش و يا موافقت با عهد نامه، لازم الاجرا خواهد بود.
مادّه‌ي بيست و سوم
1. پس از لازم الاجرا شدن اين عهد نامه، كميته وزيران شوراي اروپا مي‌تواند از هر دولت غيرعضو شوراي اروپا، براي الحاق به‌اين عهد نامه دعوت كند. تصميم‌گيري درين مورد – مطابق مادّه( 20 –د) قانون موضوعه‌ي شوراي اروپا – براساس رأي مخفي اكثريت نمايندگان دولت‌هاي متعاهد كه دراين كميته عضويت دارند خواهد بود؛
2. در مورد هر يك از دول الحاقي و جامعه اقتصادي اروپا – در صورت الحاق – اين عهد نامه از اولين روز پس از سپري شدن مدت سه ماه از تاريخ ايداع اسناد دال بر تصويب، پذيرش، موافقت و يا الحاق نزد دبيركل شوراي اروپا، لازم الاجرا خواهد بود.
مادّه‌ي بيست و چهارم
1. هر يك از طرفين عهد نامه در هنگام امضاء و يا ايداع اسناد دال بر پذيرش، تصويب، موافقت و يــا الحاق مي‌تواندقلمرويا قلمروهاي حاكميت خود كه مشمول اين عهد نامه مي‌شوند را مشخص كند؛
2. هر يك از طرفين عهد نامه مي‌تواند در آينده، حيطه اجراي اين عهد نامه راگسترش دهد. اين وضوع مي‌بايستي طي بيانيه‌اي خطاب به دبيركل شوراي اروپا (كه قلمرو جديد مشمول عهد نامه در آن مشخص شده‌است) اعلام شود.اين عهد نامه در مورد قلمروهاي مذكور، ازاولين روز پس از سپري شدن مدت سه ماه از تاريخي كه دبيركل بيانيه فوق‌الذكر را دريافت مي‌كند، لازم الاجرا خواهد بود؛
3. هر يك از متعاهدين مي‌تواند قلمروهاي مشخص شده در بيانيه‌هاي مورد اشاره در پاراگراف‌هاي پيشين را طي اظهاريه‌اي خطاب به دبيركل، از حيطه شمول عهد نامه خارج كند. اين انصراف از اولين روز پس از سپري شدن مدت شش ماه از تاريخي كه دبيركل، اظهاريه را دريافت مي‌كند، نافذ خواهد بود.
مادّه‌ي بيست و پنجم
1. هر دولتي مي‌تواند در هنگام امضاء ويا ايداع اسناد دال بر پذيرش، موافقت، تصويب و يا الحاق، محفوظ بودن حق عدم التزام كلي يا جزئي، به يك يا چند بخش از مفاد پاراگراف‌هاي (ج) و (د) مادّه‌ي چهارم را اعلام كند. متعاهدين مجاز نيستند قيد ديگري براي تحديد تعهدات خود، اضافه كنند؛
2. هر يك از متعاهدين (موضوع قيد تحديد تعهد پاراگراف اول) مي‌تواند طي اظهاريه‌اي خطاب به دبيركل شوراي اروپا، قيود فوق‌الذكر را ملغي كند. انصراف از قيدتحديد تعهد از تاريخي كه دبير كل اين اظهاريه را دريافت كند، نافذ خواهد بود؛
3. هر يك از متعاهدين كه قيدي براي تحديد تعهدات خود درمورد مواد مورد اشاره در پارگراف اول اعلام كرده‌است، نمي‌تواند متعرض به كارگيري همان مواد از سوي طرفين ديگر شود. و درهرصورت ، اگر قيد تحديد تعهد جزئي بوده يا تابع شرايطي باشد، طرف مذكور مجازاست تا به كاربرد مواردي كه خود نيز پذيرفته‌است، اعتراض كند.
مادّه‌ي بيست و ششم
1. هر يك از متعاهدين بدون محدوديت زماني، مي‌تواند قطع رابطه با اين عهد نامه را طي اظهاريه‌اي خطاب به دبيركل شوراي اروپا اعلام كند؛
2. قطع رابط با عهد نامه، از اولين روز پس از سپري شدن شش ماه از تاريخي كه دبيركل اظهاريه را دريافت مي‌كند، نافذ خواهد بود.
مادّه‌ي بيست و هفتم
دبيركل شوراي اروپا، دولت‌هاي عضو شورا و ديگر دول الحاقي و همچنين جامعه اقتصادي اروپا را – در صورتي كه به‌اين عهد نامه ملحق شده‌باشد- از موارد زير مطلع خواهد كرد:
آ) تمام موارد امضاء شده؛
ب) موارد ايداع اسناد دال بر پذيرش، موافقت، تصويب و يا الحاق؛
ج) موارد مربوط به تاريخ اجراي عهد نامه حسب مواد بيست و دوم , بيست و سوم و بيست و چهارم؛
د) هر گونه اقدام ودادرسي، اظهاريه و يا ديگر مواصلات مربوط به‌اين عهد نامه.
امضاء كنندگان زير (با داشتن صلاحيت قانوني) اين عهد نامه را تائيد و تصديق كردند.
اين نسخه واحد كه حاوي متون انگليسي و فرانسه با اعتبار يكسان است، در گرانادا و به تاريخ سوم اكتبر 1985 تهيه شده‌است و در بايگاني شوراي اروپا ايداع خواهد شد.دبير كل شوراي اروپا، نسخه‌هاي تائيد شده‌ي اين عهد نامه را براي دولت‌هاي عضو شوراي اروپا، براي جامعه اقتصادي اروپا و دولت‌هاي ديگري كه براي الحاق به عهد نامه دعوت شده‌اند ارسال خواهد كرد.
