_{نویسنده: جورجو جانیگیان}

مترجم: سعید محمودکلایه، حمید محمودکلایه

---

پیشگفتار

مرمت آثار در ایتالیا موضوع نسبتاً جدیدی است که اخیراً و در قرن نوزدهم مطرح شد. مقررات حاکم بر این رشته، ابتدابه‌ساکن صرفاً با هدف توقف غارت میراث باستان‌شناسی و هنری کلیساها و قصرها وضع شدند. در ادامه، دولت کم‌کم مسئولیت حفظ و نگهداری آثار تاریخی را تقبل کرد و مدتی طولانی پس‌ازآن، پاسداری از مراکز تاریخی شهری، بافت‌های خرد شهری و محیط طبیعی (از جمله مناظر) را عهده‌دار شد.

سخت‌ترین مرحله این فرایند، تغییر باور عمومی جامعه و هدایت آن به سمتی بود که حفاظت از این اموال (حتی آثار متعلق به بخش خصوصی) را در راستای منافع عمومی بشناسند. مالکان و دلال‌های عتیقه که از این تجارت سودمند و غارت منابع عظیم منتفع می‌شدند به‌شدت مخالفت می‌کردند و برای غلبه بر این مخالفت‌ها زمان زیادی صرف شد.

به‌این‌ترتیب شاهد تضاد تلخی میان منافع عمومی و خصوصی بودیم که در این میان، جامعه حرفه‌ای و دانشگاهی نقش ارزشمندی در پاسداری از میراث فرهنگی کشور ایفا کردند. دستاوردهای نظری روشنفکران و معماران اصولی پدید آورد که با تلاش فراوان و پرداختن به این اصول، مقررات به‌آرامی شکل گرفتند و به‌این‌ترتیب، ملزومات اصلی مراقبت و حراست از بناهای تاریخی شناسایی شدند.

دولت فاشیست ایتالیا در سال 1939، دو قانون اصلی در خصوص پاسداری از میراث مصنوع و مناظر تصویب کرد. این قوانین محدودکننده به‌رغم داشتن روحیه دیکتاتوری، به‌شدت از اصل منافع عمومی در زمینه حفاظت حمایت می‌کردند. این قوانین تا 27 دسامبر 1999 جنبه اجرایی داشتند. در ادامه خواهیم دید که این قوانین متضمن اجرای دو روش مختلف مرمت بودند: حفاظت صرف از نمای خارجی بنا یا محافظت از کلیت آن، از جمله مصالحی که به اثر تاریخی هویت بخشیده‌اند.

 اجرای این قوانین کاملاً با فرهنگ حاکم بر اندیشه معمار و سرپرست (Soprintendente) یا ناظر بر کار معمار مرتبط است. وجود یک ناظر خوب متضمن اجرای صحیح حفاظت است و در مقابل، ناظر ضعیف تأثیر اجرای قانون را کاهش می‌دهد و امکان آسیب جدی یا از دست رفتن بخش‌هایی از اثر را تشدید می‌کند. دلیل اینکه به تاریخچه فلسفه حفاظت اهمیت زیادی داده شده است به همین مسئله باز می‌گردد. وضع قوانین حفاظتی در ایتالیا کاملاً منوط به نظریه‌پردازی‌ها است، به‌گونه‌ای که مصوبات، مقررات و اقدامات قانونی پیوندی ناگسستنی با منشورها، مباحثات و مبانی فلسفی دارند.

پیشینه نظریه‌های حفاظت و مرمت

هنگامی‌که در سال 1861 برای نخستین بار ایتالیا به یک کشور پادشاهی تبدیل شد، آریگو بویتو (Arrigo Boito) مطالب تلخی در خصوص وضعیت حفاظت از بناهای تاریخی به رشته تحریر درآورد: وی اعتقاد داشت کشور جدید عمدتاً برای ساخت بناهای جدید درگیر “تخریب، نابود کردن و ویران کردن” بود (Emiliani, 1974: 49). تا پیش از اتحاد ایتالیا، حفاظت از آنچه امروز میراث فرهنگی خوانده می‌شود به اقدامات هر یک از دولت‌های مجزا بستگی داشت (Haskell, 1981).

اندیشه لیبرالیسم قرن نوزدهم که در آن زمان چراغ راه طبقه حاکم ایتالیا بود، کاملاً با مداخله دولت در تجارت آزاد و اعمال هرگونه محدودیت در حق مالکیت خصوصی مخالفت می‌کرد. بنا بر این دلایل، هنگام وضع مقررات مشترک برای کشور جدیدالتأسیس انگیزه چندانی برای مقابله با مشکلات پاسداری از میراث فرهنگی وجود نداشت (Alibrandi and Ferri, 1995: 5). در این دوران، مبانی نظری مرمت در کشاکش میان دو دیدگاه متضاد راسکین و ویوله لودوک بود. در یک‌سو عملاً هیچ مرمتی مجاز نبود و در طرف دیگر مرمت سبکی قرار داشت که در ایتالیا به مرمت تطبیقی تبدیل شد: در جریان پروژه‌های بازسازی، تقلید از ویژگی‌های آثار همان دوره و حوزه فرهنگی مشابه امری متداول بود (Bellini, 1978: passim). در ژوئیه 1882، وزارت تعلیمات حکمی صادر کرد که بخشنامه‌ای در خصوص مرمت بناهای تاریخی و ساختمان‌های برجسته به همراه داشت. این حکم را باید نخستین تلاش برای نظارت بر میراث مصنوع دانست که از نظریه‌های ویوله لودوک منتج می‌شد.

چهارمین کنگره معماران و مهندسان که در سال 1883 در رم برگزار شد، اهمیت زیادی داشت. حاضران این کنگره از جنبش پیشنهاد کامیلو بویتو (Camillo Boito) که بعدها به‌عنوان رأی (vote) شناخته شد و در مخالفت با مصوبه سال گذشته دولت بود، حمایت کردند. نظریه بویتو به‌عنوان “مرمت فلسفی” شناخته می‌شود، زیرا وی از یک روش کاملاً علمی در طرح‌ریزی و اجرای عملیات مرمت بهره می‌برد. وی درس‌هایی که توسط باستان‌شناسان آن دوران تعلیم داده می‌شد را آموخته بود.

جنبش رأی به طرق مختلفی، از نظریات راسکین ریشه می‌گرفت. وی اعتقاد داشت که انجام هر کار فقط پس از اثبات ضرورت انجام آن مجاز است. استحکام‌بخشی بر تعمیر ارجح بود و تعمیر بر مرمت رجحان داشت؛ توجه به رنگ ناشی از کهن‌سالی که بعدها به‌عنوان زنگار نامیده شد نیز از اصول راسکین محسوب می‌شود.

نظر بویتو در خصوص اینکه گذر زمان و تغییراتی که به همراه دارد یک بنای تاریخی را ارزشمندتر می‌کند، بسیار متجددانه بود. این دیدگاه باید به خاطر سپرده شود، زیرا آن زمان به‌سرعت از نظریه‌های مرمت حذف شد ولی اخیراً دوباره مطرح شده است.

در پی این مباحثات، لوایح زیادی در مجلس ایتالیا مطرح شد که تا سال 1902 هیچ‌کدام از آن‌ها به تصویب نرسید. در این سال، نخستین قانون حفاظت و پاسداری از آثار تاریخی که برای «ابنیه تاریخی، اموال غیرمنقول و اشیای منقول واجد ارزش هنری و تاریخی» کاربرد داشت، شروع به کار کرد.

 دستورالعمل اجرایی این قانون دو سال بعد تصویب شد.

 تصویب این قانون در زمان نخست‌وزیری آنتونیو جولیتی (Giolitti) تصادفی نبود: دولت وی دموکرات تر بود و شرایط اقتصادی برای اصلاحات مساعدتر بود. جولیتی با دفاع از منافع عمومی در برابر منافع شخصی، به دنبال تقویت پایه‌های قدرت حکومت مرکزی بود.

متعاقباً مصوبات سال‌های بعد دامنه میراث فرهنگی که باید حفظ شود را به اقلام باستان‌شناسی و دیرینه‌شناسی و در ادامه پارک‌ها، باغ‌ها و ویلاها بسط داد. درعین‌حال، نظریه مرمت فلسفی (فیلولوژیکال) بیشتر و بیشتر اصول خود را با شواهد علمی تحکیم بخشید. بهترین توصیف از این نظریه را می‌توان در کتاب گوستاو جُوانُني (Gustavo Giovannoni)، مورخ معماری و استاد مرمت بنا در دانشگاه رم و یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان حفاظت در ایتالیا، مشاهده کرد. منشور مرمت ایتالیا که در سال 1932 منتشر شد کاملاً از وی و اندیشه‌هایش الهام گرفت و مطمئناً افزوده شدن اصول منشور حفاظت و پاسداری از آثار تاریخی آتن (1931) همراه با برخی از اندیشه‌های جنبش بویتو (1883) در منشور ایتالیا به‌واسطه نفوذ وی بود. به‌این‌ترتیب، بخشنامه 1882 کاملاً منسوخ شد.

چند سال بعد، دستورالعمل مرمت بناهای تاریخی که بر مبانی فلسفی این رشته تأکید داشت توسط وزارت تعلیمات ارائه شد که بر شاخ و برگ منشور مرمت ایتالیا (1932) افزود. در این سند که بر اهمیت زیاد تعمیر و نگهداری تأکید داشت و مفهوم حفاظت را به حوزه‌هایی ورای میراث معماری بسط می‌داد، هیچ نشانه‌ای از مرمت سبکی به چشم نمی‌خورد. متعاقباً دو قانون بسیار مهم در سال 1939 به تصویب رسید که تا پایان سال 1999 به قوت خود باقی ماند (به سرفصلهای تعریف بازبینی‌شده میراث فرهنگی و نتیجه‌گیری در ادامه متن مراجعه شود).

تخریب میراث معماری در جنگ جهانی دوم موجب داغ شدن مبحث بازسازی شد. دو دهه پس از پایان جنگ، زمان ظهور مبانی فکری متعددی بود که دو مورد از آن‌ها اهمیت بیشتری یافتند. فلسفه نخست از افکار فیلسوف آرمان‌گرای بزرگ ایتالیایی بندیتو کروچه (Benedetto Croce) نشات می‌گرفت که به‌عنوان مرمت انتقادی شناخته شد. دومین فلسفه به آرا و اندیشه‌های چزاره براندی (Cesare Brandi) باز می‌گشت که از مفهوم فلسفی مرمت متأثر بود و با فلسفه نوپای پدیدارشناختی درآمیخته بود.

در این دوران بحث میراث شهری مطرح شد. طرح‌های جامع باعث شدند که توجه معماران و برنامه‌ریزان شهری که در این مباحثات مشارکت داشتند، به سمت‌وسوی پاسداری از بخش تاریخی شهر سوق داده شود. این امر زمینه‌ساز برگزاری کنفرانس گوبیو (Gubbio) شد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

در آغاز دهه 1960 میلادی این بحث جنبه بین‌المللی یافت. طی نشست 1964 ایکوموس، منشور ونیز تهیه شد که شناخته‌شده‌تر از آن است که نیاز به معرفی داشته باشد. در بند 9 منشور ونیز، استفاده از مصالح باستانی و اصیل خود ساختمان در جریان مرمت مورد تأکید قرار می‌گیرد. این مفهوم که از اندیشه‌های جان راسکین (1849) نشات می‌گرفت، مبنایی برای تأسیس مدرسه جدید حفاظت در میلان شد.

در همان سال، کمیته‌ای قانون‌گذار به ریاست فرانچسکو فرانچسکینی (Francesco Franceschini) تأسیس شد که بررسی کلی شرایط میراث فرهنگی و هنری ایتالیا را بر عهده گرفت (وظایف و اقدامات این کمیته که بر اساس قانون 310 آوریل 1964 تعیین شده بود، در سال 1967 در کتابی که توسط نویسندگانی چند تألیف شد، آمده است).

کمیته مذکور کار خود را با تحلیلی بسیار دقیق و عمیق از شرایط میراث هنری ایتالیا آغاز نمود. در آغاز مقدمه جلد دوم گزارش با عنوان «میراث فرهنگی و اقدامات پارلمانی پس از جنگ»، نسبت به عدم توجه به مشکل حفاظت از اموال فرهنگی و طبیعی ابراز نگرانی شد.

 هیچ قانون جدیدی برای تقویت و تکمیل مصوبه قدیمی 1939 به تصویب نرسید و مبلغ بسیار ناچیزی به انجام این کار اختصاص یافت.

انجمن به دنبال ایجاد یک قانون جدید برای میراث فرهنگی بود. این انجمن به چندین گروه مطالعاتی متشکل از متخصصان و دانشمندان بنام تقسیم شد. آن‌ها کار خود را با ابراز نارضایتی از شرایط حاکم بر حفاظت از محیط‌های شهری و طبیعی به پایان رساندند.

گرچه عدم وضع قانون جدید باعث شد کار کمیته نتیجه مثبتی در پی نداشته باشد، اما تلاش‌های آن به‌طور کامل هدر نرفت. کمیته مذکور به تعیین آثاری که باید توسط مقامات محافظت شوند (اعم از مراکز تاریخی و چشم‌اندازها) کمک کرد. متأسفانه قوانین بعدی دولت برای رسیدگی به آن دسته از میراثی که توسط کمیته فرانچسکینی نیازمند توجه تشخیص داده شده بودند، خیلی دیربه‌دیر تصویب می‌شدند.

گزارش‌های انجمن بر خساراتی که رشد اقتصادی سال‌های پس از جنگ به میراث معماری تحمیل کرده بود دلالت داشت و موجبات درک بیشتر نسبت مشکلات را فراهم آورد و متعاقباً، این مسئله طی چند سال بعد منجر به تصویب قانون جدید شد.

وزارت تعلیمات ایتالیا در سال 1972 منشور مرمت دیگری منتشر نمود که ملهم از نظریات چزاره براندی بود و بخش عمده‌ای از آن، به نوشته‌های وی باز می‌گشت. پرداختن به مقولاتی چون پاسداری و مرمت آثار باستان‌شناسی، رهنمودهایی برای مرمت معماری و ایضاً مرمت نقاشی‌ها و مجسمه‌ها و همچنین حفاظت از مراکز تاریخی شهری باعث شد این منشور از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این منشور و دستورالعمل‌های تفصیلی آن تا به امروز مورد وثوق باقی مانده‌اند و به مبنای حفاظت از میراث فرهنگی و نظارت بر آن توسط سرپرستان ناظر بر کار مرمت بدل شده‌اند.

حوزه عمل مرمت و حفاظت در این منشور تعریف می‌شود. در این منشور، اقدامات ممنوعه صراحتاً مشخص می‌شوند که عمدتاً شامل مرمت سبکی و حذف لایه‌های تاریخی که در گذر زمان روی یکدیگر آمده‌اند می‌شود. از جمله اقدامات مجاز می‌توان به الحاقات جزئی بر اساس دلایل ساختاری، پاک‌سازی سبک و استحکام‌بخشی ساختاری پنهان از چشم اشاره داشت. منشور صراحتاً بر لزوم بازگشت‌پذیر بودن همه اقدامات مرمتی تأکید دارد و استفاده از مصالح و فن‌آوری‌های جدید را فقط در شرایطی مجاز می‌داند که حداکثر دقت و مراقبت به خرج داده شود. همچنین، خسارات ناشی از آلودگی برای میراث مصنوع در این سند تقبیح شده است (تصاویر 1 الی 6، نمونه‌هایی از پروژه‌های شاخص مرمت در ایتالیا هستند که توسط دولت به انجام رسیده‌اند).

شناسایی میراث فرهنگی

با تأسیس وزارت متولی نظارت بر میراث فرهنگی، پرونده‌های مختلفی برای مایملک فرهنگی و زیست‌محیطی بر اساس آثار ثبت شده تهیه شد و فهرست بندی (کاتالوگ) لازم صورت گرفت. مبنای شناسایی پرونده‌ها، کلمات اختصاری است: قلمرو (T)؛ واحدهای شهری (SU)؛ مناظر طبیعی و مصنوع (TP)؛ معماری یادمانی (A)؛ پارک‌ها و باغ‌ها (PG)؛ آثار و مجموعه‌های باستان‌شناسی (CA و MA).

دستورالعمل تنظیم این کاتالوگها به‌گونه‌ای است که اطلاعات کافی درباره ماهیت و شرایط هر یک از آثار را به همراه تصویری کامل از اثر فراهم می‌کند. امروزه کاتالوگها به‌صورت کامپیوتری حاضر می‌شوند که کارایی آن را به‌عنوان ابزاری برای کسب دانش و نظارت افزایش می‌دهد. بااین‌حال خلأ اراده سیاسی برای سیاهه‌برداری جامع از کل میراث فرهنگی ایتالیا احساس می‌شود. برنامه‌هایی برای گردآوری اطلاعات به‌صورت موضوعی توسط برخی از وزارتخانه‌ها آغاز شد که کیفیت کار و اهمیت آثار متفاوت بود؛ برای مثال، در دهه 1980 پروژه سیاهه‌برداری از آثار مرکز تاریخی ونیز آغاز شد که متأسفانه این پروژه ارزشمند در نیمه کار متوقف شد. مشکل اصلی همیشه به مسائل مالی باز می‌گردد، زیرا معمولاً محدودیت‌های بودجه اجازه نمی‌دهد سیاهه‌برداری به‌صورت کامل انجام شود.

محافظت و پاسداری از میراث فرهنگی

پاسداری از اشیاء واجد اهمیت تاریخی و هنری

با تصویب دو قانون مهم و تأسیس موسسه مرکزی مرمت در سال 1939، شاهد یکی از نقاط اوج جریان محافظت و پاسداری از میراث فرهنگی ایتالیا بودیم. قوانین کماکان معتبرند و مرکز به فعالیت خود ادامه می‌دهد و با مشاهده این دو، به طرز تفکر حاکم و اقدامات مرمتی آن دوران پی می‌بریم که از جمله آن‌ها باید به محدودیت‌های مشهود در آن سال‌ها اشاره داشت.

برای مثال، ماسیمو پالوتینو (Massimo Pallottino) مسئول بخش میراث باستان‌شناسی هنگام ارائه گزارش خود به کمیته فرانچسکینی تصریح کرد که قانون شماره (1089/39) بر مبنای اهداف منسوخ‌شده باستان‌شناسی وضع شده است.

 فرهنگ امروز ما تحقیقات باستان‌شناسی را به سمت‌وسوی کشف و تجزیه‌وتحلیل مستندات کالبدی کهن با هدف درک تاریخی بهتر از تمدن‌های باستانی سوق می‌دهد. در مقابل، فلسفه‌ای که قانون 1939 بر اساس آن شکل گرفته است، متضمن این معنا است که باستان‌شناسی بیشتر به جمع‌آوری آثار عتیقه می‌پردازد.

قانون مصوب تاریخ 1 ژوئن 1939 با عنوان قانون “پاسداری از اشیاء واجد جذابیت هنری و تاریخی” شناخته می‌شود. این قانون شامل هشت فصل و هفتادوسه ماده قانونی است و هنوز هم به‌جز چند ماده از فصل هشتم، قابل اجراست. فصل هشتم شامل مجازات‌های قانونی است که طی قانون مارس 1975 اجرای آن‌ها متوقف شد (به بخش ضمانت‌های اجرایی و اقدامات کیفری که در ادامه آمده است مراجعه کنید).

در این هشت فصل قانون 1939 به طیف بسیار وسیعی از موضوعات مختلف پرداخته شده است؛ کاربرد قانون و ملزومات قانونی حاکم بر همه جنبه‌های میراث فرهنگی اعم از چگونگی حفاظت، حراست، فروش و خارج کردن اشیاء فرهنگی از کشور از جمله این موارد هستند. همچنین مقررات مربوط به یافته‌ها و مکشوفات، حقوق مالکیت بازتولید و دسترسی عمومی و مجموعه‌ای از مجازات‌های مربوط به سرپیچی از قانون بخش دیگری از مفاد این قانون محسوب می‌شوند.

تعریف اشیائی که باید محافظت شوند

اشیائی که تحت حفاظت قرار می‌گیرند در دو ماده اول قانون 1939 به‌این‌ترتیب تعریف می‌شود: اقلام منقول و غیرمنقول که واجد ارزش‌های هنری، تاریخی، باستان‌شناسی، قوم‌شناسی، دیرینه‌شناسی یا سکه‌شناسی هستند. چندین گروه از اشیا نظیر نسخه‌های خطی، کتب قدیمی، مکتوبات ارزشمندتر، ویلاها، پارک‌ها و باغ‌ها در این قانون به‌وضوح مشخص شده‌اند. آثار هنرمندان معاصر یا آثاری با قدمت کمتر از 50 سال در این دسته‌ها قرار نمی‌گیرند.

پاسداری از اشیای غیرمنقول که دارای ارزش فرهنگی ویژه هستند نیز در این قانون لحاظ شده است: وزارت باید از این آثار مطلع باشد و گزارش آثار در اداره ثبت سوابق عمومی ثبت شده و حتی با تغییر مالکیتشی ارزشمند، کماکان در دفتر باقی بماند. به‌این‌ترتیب، وزارت برای بالا بردن اهمیت ملی هر شی‌ء از فرایند اظهاریه و سیاهه‌برداری استفاده می‌کند. مسئولیت حفاظت از این اموال بر عهده وزارت تعلیمات است و تضمین حقوق جامعه برای استفاده و لذت بردن محفوظ می‌ماند. این وزارتخانه از طریق ناظرانی که در سرتاسر کشور مستقرند عمل می‌کند (به بخش زیر در مورد نقش هیئت دولت و سازمان‌های تخصصی مراجعه کنید).

نهادهای دولتی از جمله کلیسا، موظف هستند که فهرستی از اشیاء تحت تملکشان را به وزارت ارسال کنند. پس از ثبت سوابق اثر در وزارتخانه، تنها با موافقت قبلی و مجوز وزارتخانه می‌توان دست به اقداماتی چون اصلاح، تخریب یا تعمیر پیرامون اثر برد. در مورد اموال دولتی یا خصوصی که مالک از آن‌ها مراقبت نمی‌کند، وزارت قدرت انجام هرگونه برخورد لازم را داشته و می‌تواند مالک را وادار به پرداخت هزینه‌ها کند.

انجام هر کار روی اموال ثبت شده ابتدا باید به تأیید ناظر محلی برسد و ناظر می‌تواند هر کاری خارج از عملیات مجاز را متوقف کند.

اختیارات لازم برای محافظت از یکپارچگی آثار غیرمنقول ثبتی ازلحاظ دورنما، نور و محیط به‌طور کامل در اختیار وزارتخانه است و می‌تواند هرگونه مقررات ساختمانی یا طرح جامع را لغو کند.

فروش املاک ثبتی متعلق به دولت یا سازمان‌های دولتی جز در موارد بسیار استثنایی ممنوع است. در بناهایی با مالکیت خصوصی، مالک موظف است پیش از فروش قصد خود را به اطلاع وزارتخانه رسانده و دولت این حق را دارد که با پرداخت قیمت عادلانه بنا را بخرد (اعتبار این حق برای دولت حداکثر تا دو ماه پس از اعلان به‌قصد فروش است).

وزارتخانه مجاز است به‌شرط پرداخت هزینه خسارات وارده، در هر کجا و در همه اراضی اعم از خصوصی و دولتی اقدامات حفاری باستان‌شناسی را انجام دهد. همه اکتشافات به دولت تعلق دارد، حتی زمانی که حفاری‌ها توسط سازمان‌های خصوصی انجام می‌شود. در خصوص اموال حفاظت‌شده متعلق به دولت یا سازمان‌های دولتی، دسترسی عمومی به آن‌ها باید آزاد باشد. همین اصل برای اموال شخصی واجد ارزش ویژه اجرا می‌شود.

پاسداری از آثار طبیعی

در همان سال 1939 و در تاریخ 29 ژوئن، قانون مهم دیگری به شماره 1497 تصویب شد که به‌عنوان قانون پاسداری از آثار طبیعی شناخته می‌شود.

 تا پیش از تشکیل پادشاهی متحد ایتالیا، حکومت‌های مختلف اقداماتی را در این زمینه انجام داده بودند. برای مثال، بوربون‌ها در ناپل قوانینی داشتند که احداث بناهایی با ارتفاعی بیش از یک حد معین را ممنوع می‌کرد تا به‌این‌ترتیب از منظر مهم‌ترین خیابان‌های شهر حراست کنند. از سوی دیگر، ونیز قوانینی برای حفاظت از گونه‌های خاصی از درختان وضع کرد که دلیل آن صرفاً نیاز به درختان مذکور برای ساخت کشتی‌های دریایی نبود، بلکه هدف اصلی حفاظت از محیط کوهستان بود.

در سال 1905، دولت ایتالیا اقداماتی را برای حفاظت از برخی مناطق خاص دریایی که برای حفاظت و تولیدمثل اسفنج‌ها استفاده می‌شدند انجام داد و ماهیگیری را در این مناطق ممنوع نمود. مقررات مشابهی برای تشویق به گسترش جنگ‌های چوب کاج راونا (Ravenna) وضع شد.

اولین مقررات عمومی برای ارتقا سطح حفاظت از محیط‌های استثنایی طبیعی در قانون شماره 778 سال 1922 آمده است که به‌عنوان قانون “پاسداری از آثار طبیعی و ساختمان‌های واجد جذابیت ویژه تاریخی” شناخته می‌شود (Mansi, 1988: 18 and passim). بندیتو کروچه (Benedetto Croce) عامل اصلی تصویب این لایحه بود و استفاده از رویکردهای موازی برای پاسداری از اموال فرهنگی و محیط‌های طبیعی، اصول راهنمای وی را تشکیل می‌دادند. در دهه بعد، برای حفاظت از کوهستان پورتوفینو (Portofino) و جزیره ایسکیا (Ischia)، مقررات ویژه‌ای صادر شد. قانون 1939 در حقیقت بازنگری کلی نسبت به قانون 1922 محسوب می‌شد.

تعریف اقلامی که باید حفاظت شوند

این قانون جدید، اقلام زیر را تحت حفاظت قرار داد:

• محوطه‌هایی که به خاطر زیبایی طبیعی یا شاخصه‌های زمین‌شناسی دارای اهمیت ویژه هستند؛
• ویلاها، باغ‌ها و پارک‌ها واجد زیبایی ویژه که در محدوده قوانین حفاظت از اشیاء فرهنگی قرار نمی‌گیرند؛
• محیط‌های متشکل از اشیاء غیرمنقول با خصوصیات ویژه یا دارای ارزش سنتی و زیبایی‌شناختی؛
• چشم‌اندازهای سَراسَرنَما یا پانورامیک که در اینجا به‌عنوان تصاویر طبیعی در نظر گرفته می‌شوند همراه با محوطه‌های اطراف این مناظر که برای عموم مردم آزاد هستند و چشم‌انداز مشابهی خلق می‌کنند.

هر استان هیئتی را انتخاب می‌کند که مسئول گزینش اموال برای سیاهه‌برداری هستند. اعضای این هیئت شامل نمایندگان محلی و اعضای دولتی می‌شود. این کمیته دو فهرست جداگانه تهیه می‌کند که یکی به اشیاء اختصاص دارد و دیگری به محوطه‌ها مربوط می‌شود. این فهرست‌ها باید به وزارتخانه ارسال شوند و وزارتخانه متعاقباً ورود اموال به فهرست آثار را به مالکان اطلاع می‌دهد. ثبت محیط‌های طبیعی در فهرست حفاظت باید در روزنامه رسمی منتشر شود و به شورای محلی اطلاع داده شود.

پس از تهیه فهرست‌ها، جزئیات هر کار پیشنهادی باید برای سرپرست نظارت مربوطه ارسال شود تا مجوز کار اخذ شود. سرپرست نظارت مختار است هر کار غیرمجاز را متوقف کند و می‌تواند دستور تخریب کارهای انجام شده و بازسازی به شکل اولیه را صادر نماید. سرپرست نظارت می‌تواند در ساخت جاده‌ها و تأسیسات صنعتی و تصمیم‌گیری پیرامون ابعاد و فواصل دخالت داشته باشد؛ وی اختیار اصلاح پروژه‌های موجود را نیز دارد. طرح جامع شهرهای کوچک و بزرگی که وارد سیاهه آثار ملی شده‌اند، باید برای تصویب به وزارتخانه ارسال شود. نصب پوستر تبلیغاتی در نواحی حفاظت‌شده فقط با تأیید سرپرست نظارت مجاز است و به وی این اختیار داده شده است تا دستور جمع‌آوری تبلیغات غیرقانونی از محل را صادر کند.

وزارت تعلیمات برای مشخص ساختن موارد زیر می‌تواند از سرپرست نظارت بخواهد که برنامه‌های محیط‌زیست را برای محدوده گسترده‌تری از آنچه در فهرست آمده است، تهیه کند:

• حرایم نیازمند حفاظت ویژه؛
• رابطه میان نواحی توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته در هر حوزه حریم؛
• ضوابط مربوط به انواع مختلف ساختمان‌ها؛
• پراکندگی و هم‌جواری ساختمان‌ها؛
• دستورالعمل برای انتخاب و پراکندگی گیاهان و پوشش گیاهی.

مالکان ابنیه ثبتی حقی برای دریافت غرامت ندارند؛ بااین‌حال، در صورت ممنوعیت کامل هرگونه عملیات جدید ساختمانی ممکن است به مالک غرامت اعطا شود و چنانچه ثبت بنا منجر به افت قیمت آن شده باشد، امکان استفاده از معافیت‌های مالیاتی وجود خواهد داشت.

جُوانی آستنگو (Giovanni Astengo) در انتقاد از این قانون اذعان داشت که در یک دوره تقریباً 30 ساله فقط تعداد کمی از “اشیای غیرمنقول” که دارای زیبایی طبیعی استثنایی هستند، ثبت شده‌اند. ازآنجاکه سیاهه‌برداری و حفاظت از محوطه‌های طبیعی و زمین‌شناسی کماکان ادامه دارد و به اتمام نرسیده است، اثربخشی قانون 1939 تاکنون ثابت نشده است: بنابراین این مشکل هنوز با ماست و باید رفع شود.

 آستنگو معتقد است این قانون در راستای حفاظت از “مجموعه عناصر غیرمنقول” که وی آن را به‌درستی “مراکز شهری تاریخی” تعریف می‌کند، ناکارآمد بوده است. وی با تجزیه‌وتحلیل شهرهایی که در آن‌ها قانون اجرا نشده است، به نشست گوبیو (1960) اشاره می‌کند. این نشست منجر به تدوین منشور گوبیو در سال 1961 شد. متأسفانه زمان زیادی سپری شد تا قوانین حفاظت از مراکز شهری بر اساس مفاهیم و اصول این سند تصویب شوند.

تعریف اصلاح‌شده از میراث فرهنگی

تعریف قدیمی «اقلام واجد جذابیت تاریخی و هنری» که در قوانین مصوب پس از سال 1939 لغایت دسامبر سال 1999 اعتبار داشت و به کار می‌رفت، به‌شدت ناقص بود. کمیته فرانچسکینی اقدامات درخور زیادی انجام داده است که یکی از آن‌ها پیشنهاد یک تعریف قانونی در مورد اموال فرهنگی است. به‌این‌ترتیب، تعریف جدید از قرار “هر مایملکی که با تاریخ تمدن مرتبط باشد به میراث فرهنگی کشور متعلق است. اموال دارای ارزش باستان‌شناسی، تاریخی، هنری، زیست‌محیطی، بایگانی، کتابداری و ایضاً هر اثر حاوی شواهد مادی ارزشمند به لحاظ تمدنی، تحت حفاظت قانون قرار می‌گیرند” تنظیم شد. پیشنهادات کمیته به‌عنوان قانون تصویب نشد. ازاین‌رو، تعریف فوق صرفاً شاهدی از روند به‌روزرسانی مفهوم میراث قابل استناد است.

بااین‌حال، قانون شماره 490 (مصوب تاریخ 29 اکتبر 1999) تعریف جدیدی از “اموال فرهنگی” ارائه می‌دهد (توضیح تکمیلی در بخش جمع‌بندی) که دامنه آثار تحت حفاظت قانون را گسترش می‌دهد (از جمله عکس‌ها و نگاتیو آن‌ها – اگر کمیاب و دارای ارزش تاریخی / هنری باشند؛ فیلم‌ها و دیگر اسناد صوتی و تصویری – اگر بیش از 25 سال قدمت داشته باشند؛ وسایل حمل‌ونقل – اگر بیش از 75 سال سن داشته باشد و تمام اموال و ابزار مربوط به تاریخ علم و فنون علمی – اگر بیش از 50 سال داشته باشند).

 علاوه بر این، اشاره به مفهوم جدید مهمی که ذیل ماده 43 در تعریف مرمت آمده است، خالی از لطف نخواهد بود: مداخله‌ای مستقیم برای حفظ یکپارچگی مادی اثر معین و اطمینان از حفاظت و حراست از ارزش‌های فرهنگی آن. در این تعریف، به‌صورت شفاف و بسنده به حفاظت از عناصر کالبدی تشکیل‌دهنده مایملک اشاره می‌شود و به‌این‌ترتیب، از هرگونه جایگزینی نامطلوب در اجزای آن ممانعت می‌کند. این مفهوم که بیانگر احترام به دوره‌های تاریخی و لایه‌هایی از ادوار مختلف است که بنا را به شکل امروزی آن رسانده‌اند و نشان از تغییرات محصول گذر زمان دارند، موضوعی جدید و مبرهن است که از پیشروترین و صحیح‌ترین نظریه‌ها در زمینه حفاظت معماری مشتق شده است.

ضمانت‌های اجرایی و اقدامات کیفری

آخرین فصل قانون پاسداری از اشیاء واجد جذابیت هنری و تاریخی به اقدامات کیفری اختصاص دارد که احکام آن بسته به تخلف، از جریمه تا زندان متفاوت است. بااین‌حال، احکام کیفری سنگینی که برای قانون‌شکنان در نظر گرفته شده بود پس از تصویب قانون مارس 1975 با مجموعه مجازات‌های جدیدی جایگزین شدند که تا قرن بیست و یکم نیز لازم‌الاجرا هستند. مقامات محلی که در تهیه فهرست آثاری که باید مورد حمایت قرار گیرند ناکام باشند، با جریمه مواجه خواهند شد. بااین‌حال، با توجه به گذشت 36 سال از تصویب قانون پیشین و با در نظر داشتن نرخ تورم بسیار بالا، به‌رغم افزایش این جریمه‌ها از 50 هزار الی یک‌میلیون لیر ایتالیا به 300 هزار الی 3 میلیون لیر، بازهم می‌توان دید که افزایش جنبه تنبیهی مجازات‌ها بسیار ناچیز است.

 علاوه بر این، عدم تعیین مهلت نهایی برای ارائه فهرست‌ها باعث کاهش تأثیر قانون شده است.

اما جریمه مالی برای جرائم دیگر سنگین‌تر است و ممکن است با پیگرد قانونی همراه باشد. در صورت انجام کار غیرمجاز در بناهای حفاظت‌شده، مطابق قانون می‌توان کار صورت گرفته را تخریب نمود و مجازات‌ها تا یک سال زندان و جریمه مالی بین 750 هزار الی 37 میلیون لیر تعیین شده است. در صورت فروش اموال حفاظت‌شده توسط مقامات محلی، همین مجازات‌ها با جریمه مالی بالاتر در انتظار آن‌ها خواهد بود. خارج کردن هرگونه اموالی تحت حمایت قانون از کشور (یا تلاش برای خارج کردن آن) با حکم سنگین 4 سال حبس مواجه می‌شود.

تخطی از قانون پاسداری از آثار طبیعی با مقررات جرائم پاسخ داده می‌شود و اقدامات غیرقانونی صورت گرفته تخریب شده و هزینه تخریب نیز از مالک دریافت می‌شود.

قوانین شهری و مرمت مراکز تاریخی شهر؛ حفاظت یکپارچه

در تاریخ 17 اوت سال 1942، قانونی تصویب شد که برای اولین بار به مسائل مربوط به حفاظت از بافت تاریخی شهری می‌پرداخت. هدف آن نظارت بر توسعه شهری در همه مناطقی بود که ساخت‌وساز صورت گرفته است و درعین‌حال به دنبال آن بود که توجه هم‌زمان صرف ویژگی‌های سنتی یک مرکز تاریخی و ارتقا نوسازی و ساخت‌وساز بیشتر آن شود.

تهیه طرح‌های جامع فقط برای شهرهای بزرگ‌تر در نظر گرفته شده بود و با استفاده از طرح‌های تفصیلی مقرر شد که سیاست مرمت، تخریب یا بازسازی برای هر پلاک به تفکیک مشخص شود.

 به‌این‌ترتیب مشخص می‌شود که به‌رغم بسط مفهوم پاسداری از مراکز تاریخی علی‌الخصوص توسط گوستاو جُوانُني (1931) در ایتالیا، پاسداری از مراکز تاریخی به‌صورت یک کلیت کالبدی جاری نبود. حفاظت از تک بناهای تاریخی بر اساس قانون شماره 1089 صورت می‌گیرد، حال‌آنکه محیط اطراف بناهای تاریخی و مجموعه‌های اشیاء غیرمنقول که واجد جذابیت‌های ویژه هستند، موضوع قانون 1497 است.

حفاظت از میراث فرهنگی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و پس از آسیب‌های شدید ناشی از جنگ، به‌واسطه شرایط دشوار در کشور با محدودیت‌هایی همراه بود. طرح جامع و برنامه‌های تفصیلی مربوطه که تنها ابزار برای حفاظت نسبی از بافت شهری تاریخی محسوب می‌شدند، فقط توسط معدود شهرهایی تهیه شده بود. اقبال اغلب شهرهای کوچک و بزرگ به سمت‌وسوی تصویب طرح‌های منعطف‌تری بود که اصطلاحاً “طرح‌های بازسازی” خوانده می‌شدند. بااین‌حال حتی در معدود طرح‌های جامع تهیه‌شده نیز کماکان مرکز تاریخی شهر فضایی تعریف‌نشده باقی مانده بود و برنامه‌ریزی شهری به برنامه‌های تفصیلی آینده موکول می‌شد. تهیه این برنامه‌ها و ایضاً دریافت تأییدیه آن‌ها مشکلاتی در سر راه خود داشت. در آن دوران، نیاز توأمان به التیام زخم‌های جنگ و تأمین مسکن برای بسیاری از مردم که بی‌خانمان شده بودند، انگیزه روزافزون زمین‌خواری را در کنار خود می‌دید. این عوامل موجبات تخریب شدید میراث شهری معماری را فراهم آورد و درواقع، فقر مالی حاکم بر کشور تنها عاملی بود که تا حد کمی باعث حفاظت از برخی آثار شد. درعین‌حال، بحث‌های فرهنگی و سیاسی پیرامون حفاظت شهری که هرروز داغ‌تر می‌شد زمینه‌ساز تصویب قانون جدید 765 (6 اوت 1967) با هدف توقف آسیب‌های وارده به محیط شد. همه شهرداری‌ها ملزم به تهیه و ترسیم یک طرح شهری شدند: بدون چنین ابزاری، ساخت هرگونه ابنیه غیرممکن می‌نمود. فقدان طرح و برنامه باعث می‌شد تنها کار مجاز در مراکز تاریخی، استحکام‌بخشی و مرمت ساختمان‌های موجود باشد و هرگونه ساخت‌وساز در زمین‌های خالی ممنوع بود.

در تاریخ دوم آوریل 1968 یک حکم بسیار مهم حکومتی جدید (شماره 1444) به تصویب رسید. در این حکم برای تراکم ساختمان‌ها، حداکثر ارتفاع و فاصله بین ساختمان‌ها، ارتباط بین مناطق مسکونی و مناطقی که برای زیرساخت‌های عمومی در نظر گرفته شده بودند محدودیت‌هایی تعیین شد؛ علاوه بر این، قلمرو شهرداری به مناطق مختلفی تقسیم شدند که هر بخش قوانین خاص خود را داشت. مجموعه‌های شهری واجد ارزش‌های تاریخی، هنری و زیست‌محیطی به‌عنوان “یک محدوده” تعریف شدند که مرمت و بازسازی شهری، تراکم ساختمان‌ها، فاصله‌ها و ارتفاع در خصوص این ابنیه نباید متنوع باشد. قوانین در خصوص ساخت‌وساز جدید به‌مراتب از این هم دشوارتر بودند.

در این حکم طیف گسترده‌ای از برنامه‌های کاربردی لحاظ شده است که از طرح‌های جامع تا دستورالعمل‌های ساختمانی و تخصیص زمین برای مسکن‌سازی عمومی متغیر است. این فرمان همراه با قانون 765، موازنه‌های و بازرسی‌هایی را در پی داشت که زمین‌خواری در مراکز تاریخی شهری را به‌طور قابل‌توجهی مهار کرد. از اینجا به بعد، پاسداری از مراکز تاریخی که نظریه‌پردازان شهری یک دهه بر آن متمرکز بودند، پایه و اساس یافت.

در همان دوران اقدام دیگری صورت پذیرفت: قانونی به نام “قانون مسکن” به شماره 865 در سال 1971 تصویب شد. تأمین کمک مالی برای مسکن عمومی از جمله اقداماتی برای نوسازی و مرمت کل محدوده‌های واقع در مراکز تاریخی، در این قانون مستتر بود. از اینجا، عملیات رسمی برای نجات مراکز تاریخی که ایتالیا شهرت خود را مدیون آن‌ها بود آغاز شد. بااین‌همه، فرسایش شدید کالبد میراث معماری تا حدودی به‌واسطه همین عملیات رخ داد. علت این امر را باید در اقدامات گسترده‌ای دانست که اصطلاحاً از آن با عنوان “مرمت تیپولوژیک” یاد می‌شود: بر اساس این نظریه، نقشه و حجم هر بنا باید حفظ شود درحالی‌که مصالحی چون اندود گچ، آجرها، تیرها، کاشی‌ها و غیره چندان مورد توجه نبودند.

بر اساس قانون 10 مورخ ژانویه 1977، شخص یا شرکتی که قصد انجام پروژه ساختمانی داشته باشد برای کسب مجوز برنامه‌ریزی باید مبلغی پرداخت می‌کرد. به‌این‌ترتیب، مردم در هزینه‌هایی که شهرداری‌ها برای تأمین خدمات و امکانات صرف می‌کردند، سهیم می‌شدند. چنانچه درخواست واصله با موضوع مرمت یا نوسازی باشد، هزینه پرداختی کاهش می‌یابد یا به صفر می‌رسد و به‌این‌ترتیب، مرمت بناهای تاریخی مقوله وسوسه‌برانگیزتری می‌شود.

از این مجموعه قوانین، جدیدترین آن‌ها به شماره 457 و مورخ اوت 1978 است که پیرامون عملیات احیای میراث فرهنگی، دسته‌بندی‌هایی ارائه می‌کند. این دسته‌بندی‌ها شامل تعمیر و نگهداری عادی و فوق‌العاده، مرمت و احیای حفاظتی، تبدیل ساختمان و بازسازی شهری می‌شود. با این قانون، امکان شناسایی مناطق تخریب‌شده در مراکز تاریخی و مدیریت آن‌ها با ابزار شهری جدیدی موسوم به طرح احیا میسر شد. طرح‌های احیا همانند طرح تفصیلی هستند، با این تفاوت که اقدامات عمومی و خصوصی را پوشش می‌دهند و می‌توانند تا مقیاس تک بنا کوچک شوند. در این قانون، وام‌های کم‌بهره برای کارهای مرمت و بازسازی در نظر گرفته شده است.

در تاریخ 15 ژانویه سال 1972، اختیار قانون‌گذاری برای مسائل برنامه‌ریزی شهری به مقامات اداری منطقه‌ای منتقل شد که تسریع کل نظام تصویب طرح‌های جدید را موجب شد، زیرا دیگر نیازی برای ارجاع پرونده‌ها به وزارت کار عمومی در رم (پایتخت) نبود. به‌تدریج و با وضع مقررات خاص هر منطقه، تفاوت‌ها خود را نشان دادند. با سپردن پاسداری از محیط‌زیست و مسئولیت تهیه طرح‌های ساختاری منطقه‌ای به مناطق، این تفاوت‌ها آشکارتر شدند.

کل نظام برنامه‌ریزی از طرح جامع گرفته تا طرح تفصیلی و طرح اجرایی و طرح محلی، همگی بسیار سنگین و پردردسر هستند. به همین خاطر اکثر مقامات محلی مایل‌اند قوانین مربوط به تک بناها را در ابتدایی‌ترین و سطحی‌ترین مرحله (طرح جامع) تعریف کنند. طرح‌های اجرایی صرفاً دشوارترین و حساس‌ترین مناطق که نیازمند تجزیه‌وتحلیل عمیق‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر هستند را تحت پوشش قرار می‌دهند.

قوانین خاصی برای مواجهه با بلایای طبیعی خاص مانند زلزله یا سیل تصویب شده‌اند تا کسب نتیجه را تسریع و تأمین بودجه پروژه را تسهیل کنند.

نقش هیئت‌های عمومی و آژانس‌های تخصصی

هیئت‌امنای آثار تاریخی مهم‌ترین هیئتی است که در حوزه حفاظت فعالیت می‌کند و به‌تازگی به هیئت مایملک زیست‌محیطی و معماری تغییر نام داده است. قدمت تأسیس نخستین هیئت‌ها به سال 1984 باز می‌گردد که هیئت آثار تاریخی شهر راونا (Ravenna) و هیئت آثار تاریخی موزه‌ها و عتیقات شهر پادووا (Padua) بودند (برخی محققان تاریخ تأسیس هیئت راونا را سه سال پس از این تاریخ می‌دانند). آن‌ها در نقش رابط عملیاتی میان قدرت نظارتی دولت مرکزی و وظایف زیادی که باید به مقامات محلی تفویض شود، ظاهر می‌شوند. اهمیت نقش این هیئت‌ها بیش از آنکه به دلایل اجرایی یا سیاسی باز گردد، عمدتاً به ماهیت خاص میراث فرهنگی که در جای‌جای کشور پراکنده هستند مربوط می‌شود (Emiliani, 1973).

از سال 1904 به بعد، شاهد شکل‌گیری ناظران محلی در سه حوزه جداگانه هستیم: نظارت بر آثار تاریخی، مایملک باستان‌شناسی و نگارخانه‌ها. با گذشت سه سال، هجده هیئت‌مدیره برای آثار تاریخی، چهارده هیئت برای عتیقه‌جات و پانزده هیئت برای نگارخانه‌ها وجود داشت.

اما جنگ جهانی اول به این ساختار سازمانی جدید آسیب وارد آورد و دولت فاشیست که محصول این جنگ بود، این ویرانی را تشدید کرد. در سال 1923، تعداد سرپرستان (ناظران) از نصف هم کمتر شد و به‌مرور تبدیل به یک کارمند دولتی شد که تحت نظارت مستقیم دولت عمل می‌کرد.

وظیفه و نقش ناظران معاصر پیرامون دو قانون جاری حفاظت قبلاً توضیح داده شد. بااین‌وجود، تأکید مجدد بر گستره وظایف محوله به این شوراها خالی از لطف نیست. بررسی پروژه‌های مرمت و کارهای اجرایی متعاقب آن که توسط بخش خصوصی یا دولتی انجام می‌شود بر عهده ایشان است و همچنین اجرای پروژه‌ها و کارهای مربوط اموال تحت تملک دولت (ابنیه، نقاشی‌ها و غیره) نیز توسط آن‌ها صورت می‌گیرد. علاوه بر این‌ها، اقدامات صورت گرفته توسط ناظران به‌مثابه کلاس درس برای افرادی است که در حوزه رو به رشد (اما تکامل نیافته) حفاظت و مرمت کار خود را آغاز می‌کنند. نظارت بر مرمت و حفاظت شغلی پردردسر با درآمد ناچیز است که ناظر را هرروز در تقابل با مقامات محلی و افکار عمومی قرار می‌دهد، زیرا جامعه هنوز به بلوغ فکری کافی نرسیده است که از اهمیت و ضرورت کار این نهادها برای حفاظت از میراث فرهنگی ملی آگاه باشد.

تعداد کارکنان حوزه نظارت با توجه به وظایف سنگین محوله، بسیار کم است. بخش میراث فرهنگی که مستقیماً توسط ناظران مدیریت می‌شود، به لحاظ کیفی و کمی بزرگ‌ترین بخش در داخل کشور محسوب می‌شود و مهم‌تر از همه اینکه آن‌ها باید بر همه برنامه‌های حفاظتی کشور نظارت کنند.

تأسیس یک وزارتخانه جدید برای اموال فرهنگی، موجب افزایش قدرت و اختیار ناظران شد اما کمبود منابع مالی و نیروی انسانی کماکان مشکل‌ساز است.

وزارت اموال فرهنگی در سال 1975 تأسیس شد و چهار مؤسسه مرکزی آن دستخوش تغییرات اساسی شدند که در این میان، موسسه مرکزی فهرست بندی و مستندسازی (ICCD)، موسسه مرکزی مرمت (ICR) و کارگاه سنگ‌های نیمه قیمتی (Opificio delle Pietre Dure) به کار حفاظت از میراث فرهنگی می‌پردازند.

 موسسه مرکزی فهرست بندی و مستندسازی (ICCD) که در سال 1975 تأسیس شد، در زمینه فهرست بندی و مستندسازی اموال فرهنگی واجد ارزش‌های باستان‌شناسی، هنری و زیست‌محیطی فعالیت می‌کند. در ادامه شماری از مهم‌ترین وظایف این موسسه آمده است:

• برنامه‌ریزی برای فهرست بندی جامع اقلام تشکیل‌دهنده میراث فرهنگی و تعیین روش‌های نیل به این مهم؛
• ایجاد و نگهداری کاتالوگ‌هایی از اموال یا اشیاء مذکور؛
• طبع و نشر اطلاعات این اقدامات؛
• مدیریت ارتباطات با مؤسسات خارجی مشابه (خصوصی و دولتی) و آژانس‌های بین‌المللی فعال در این زمینه.

موسسه مرکزی مرمت (ICR) پیرو قانون 1939 و تلاش‌های چزاره برندی که بیش از 20 سال مدیریت این موسسه را عهده‌دار بود، تشکیل شد. این موسسه ناظر بر حفاظت و مرمت آثار هنری و عتیقه‌جات است؛ همچنین مسئولیت تحقیق علمی در زمینه روش‌های مرمت و ارزیابی فناوری‌های حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی بر عهده این موسسه است. این موسسه قدرت تصمیم‌گیری در مورد تداوم یا توقف هرگونه مداخلات مرمتی و حفاظتی که روی آثار هنری انجام می‌شود را دارد. از دیگر مسئولیت‌های این موسسه، آموزش در زمینه مرمت و حفاظت برای کارکنان اداری میراث فرهنگی است.

موسسه کارگاه سنگ‌های نیمه قیمتی (Opificio delle Pietre Dure)، یک موسسه ویژه است که در سال 1588 توسط فردیناندو دو مدیچی (Ferdinando I de’ Medici) در فلورانس تأسیس شد. امروزه این آژانس، نقش بسیار برجسته‌ای در تحقیق و آزمایش فنون جدید حفاظت و مرمت آثار هنری بر عهده دارد. برگزاری دوره‌های ویژه مرمت اشیاء تزئینی، موزاییک و جواهرات از دیگر خدمات این آژانس محسوب می‌شود.

در کنار این آژانس‌های دولتی چندین سازمان خصوصی نیز در محافظت از اموال فرهنگی مشارکت دارند. انجمن ایتالیا نوسترا (ایتالیای ما) در سال 1955 با تلاش برخی از چهره‌های برجسته دنیای فرهنگ متولد شد. متوقف ساختن روند نابودی میراث ملی و جلب‌توجه بیشتر جامعه به مشکلات پیرامون حفاظت از مناظر، آثار تاریخی و محیط شهری، اهداف این انجمن را تشکیل می‌دادند. این انجمن کماکان در زمینه مطالعات و همایش‌ها و نشر مطالب مربوطه و همچنین مبارزه برای محافظت از مایملک فرهنگی در معرض خطر فعالیت می‌کند.

انجمن ملی مراکز هنری و تاریخی (ANCSA) پس از همایش گوبیو در سال 1961 ایجاد شد؛ این انجمن در برخی از شهرهای خاص ایتالیا به همراه سیاست‌مداران، محققان و کارمندان دولتی، تحقیقاتی را درباره حفاظت از مراکز شهری تاریخی ایتالیا پیش می‌برد. موسسه ملی برنامه‌ریزی (INU) که مهم‌ترین برنامه‌ریزان ایتالیایی را در عضویت خود دارد، در میان دیگر نهادها به امر حفاظت و توسعه شهرهای تاریخی مشغول است.

منابع مالی، سازوکارهای تأمین مالی و احیای محیط‌های تاریخی

برای اجرای عملیات تشکیلاتی نظیر انواع نظارت‌ها که بودجه پروژه‌های مرمتی میراثی دولتی را مدیریت می‌کند، از بودجه عملیاتی سالانه وزارت محیط‌زیست و اموال هنری به همراه برنامه سالانه مورد تأیید وزارتخانه، بهره گرفته می‌شود.

کمک‌های مالی به مالکان خصوصی اکثراً در قالب معافیت‌های مالیاتی صورت می‌گیرد. قانون شماره 512 مورخ 1982 درباره مالیات بر املاک واجد جذابیت زیاد فرهنگی، برای درآمد ناشی از به‌کارگیری این اموال فرهنگی، مزایای مالیاتی فوق‌العاده‌ای در نظر گرفته است. هدف از این قانون، اعطای نقش فعال به مالک خصوصی در حفظ و نگهداری اموال فرهنگی است. هدف مزایای مالیاتی، تشویق مالک خصوصی به همکاری با دولت در کار حفاظت از میراث است (Alibrandi and Ferri, 1995: 711).

به همین ترتیب، املاکی که کاربری فرهنگی به آن‌ها اعطا می‌شود معاف از مالیات می‌شوند و درآمد ناشی از پارک‌ها و باغ‌هایی که به روی عموم مردم باز هستند یا توسط وزارتخانه به‌عنوان مکان‌های عمومی ثبت شده‌اند نیز از معافیت مالی برخوردارند. در این قانون، فهرستی از امتیازات مالیاتی مالکان خصوصی املاک فرهنگی و هنری ارائه شده است. توضیح شرایط بسیار دقیق و پیچیده آن در این مقال نمی‌گنجد، اما مخلص کلام اینکه عملاً همه هزینه‌های تعمیر و نگهداری و مرمت املاک ثبتی از مالیات کسر می‌شود. علاوه بر این، مالیات بر ارث نیز به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد یا به‌کلی حذف می‌شود.

این قانون محبوبیت زیادی یافته است و موجب شده تا درخواست‌های ثبت آثار از سوی مالکان به‌شدت افزایش یابد. این الگوی رفتاری جدید متفاوت از قبل است، زیرا تا قبل از این قانون ثبت املاک مسئولیت بزرگی بود که صرفاً نظارت بیشتر بر مدیریت املاک را می‌طلبید. با این تغییر، ثبت آثار و محدودیت‌های متعاقب آن جنبه مثبت یافته و مورد تحسین مردم قرار گرفته است. بهره‌گیری از منافع مالی قانونی نیازمند برخی تشریفات اداری است که اجرای آن بار مسئولیت اضافی بر دوش ناظر است؛ اما معمولاً ناظران کار را در مهلت‌های مقتضی به انجام می‌رسانند و به همین خاطر، مردم می‌توانند مزیت مالکیت بر اموال ثبتی را تجربه کنند.

در دو دهه آخر قرن بیستم، تعدادی مقررات دیگر از جمله کاهش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده برای عملیات ساختمانی روی میراث معماری تصویب شده است. نرخ فعلی مالیات بر ارزش‌افزوده 10 درصد است که باید با نرخ استاندارد 20 درصد مقایسه شود.

 در دهه 1980 میزان آن کمتر از 2 تا 4 درصد بود.

قوانین ویژه‌ای که در موارد مختلف تصویب شده‌اند و پیش‌تر بدان‌ها اشاره شد، همواره به دریافت کمک‌های مالی و وام با نرخ بهره بسیار کم منتهی شده‌اند.

وزارت اموال و فعالیت‌های فرهنگی، بودجه‌ای معادل حدود 0.19 درصد از کل بودجه ملی ایتالیا در اختیار دارد. اگر این رقم بسیار کم است، اما خوشبختانه میزان آن به لطف برخی از مقررات مهم در چند سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این تمهیدات به‌اصطلاح “فوق‌العاده” باعث شده است بودجه ملی ضعیف این وزارتخانه افزایش یافته و به تشکیلات نسبتاً کارآمدتری تبدیل شود.

در 5 سال گذشته یا زمانی در همین حدود، دولت مقرراتی برای تأمین مالی مرمت آثار مهم به تصویب رسانده است. نخست، فروش بلیت‌های بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی ملی است. دوم اینکه هر مالیات‌دهنده می‌تواند به انتخاب خود 0.8 درصد مالیاتش را به‌جای کلیساها، به وزارت اموال فرهنگی پرداخت کند. آخرین مورد که اهمیت آن از سایر موارد کمتر نیست به جشن سال 2000 باز می‌گردد؛ در این جشن، بودجه عظیمی به اموال فرهنگی اختصاص داده شده است که 445 میلیارد لیر آن بین 263 اثر که عمدتاً در رم و لاتزیو قرار دارند توزیع شده است و 340 میلیارد لیر به 211 اثر تعلق گرفته است.

تعلیم و تربیت

یکی از کمیته‌های زیرمجموعه کمیته فرانچسکینی که ریاست آن بر عهده مورخ برجسته معماری، کارلو لودویکو راگیانتی (C. L. Ragghianti) بود، وظیفه مطالعه روی مسئله حیاتی آموزش کارکنان سازمان‌های مسئول حمایت و حفاظت از میراث را بر عهده داشت. تصویری که این کمیته از وضعیت جاری ترسیم نمود، خیلی خوش‌بینانه نبود. کمیته مذکور، استانداردهای پایین تدریس در زمینه تاریخ هنر برای مدارس متوسطه را که بر آموزش دانشگاهی پس از آن تأثیر گذاشته است، نادرست دانست. نتیجه اینکه تعداد متخصصان ماهر از جمله معلمان، در مقایسه با نیازهای میراث هنری که باید مورد مطالعه، حفاظت و بهسازی قرار گیرد، به‌مراتب کمتر بود.

همچنین بررسی‌های این کمیته حکایت از آن داشت که وضعیت دانشکده‌های معماری ازلحاظ کمک به رشد مطالعات علمی در حفاظت، مرمت و تجزیه‌وتحلیل بناهای تاریخی رضایت‌بخش نیست. آن‌ها به یک «نارسایی جدی در تدریس مرمت و موضوعات مربوطه در دانشکده‌های معماری و بعضاً فقدان کلی آن‌ها» اشاره داشتند.

تاریخ تأسیس مدارس معماری به اوایل دهه 1920 باز می‌گردد و غالباً دارای دوره‌های مرمت بنا (مدرس این دوره در مدرسه معماری رُم جُوانُنی بود)، سبک‌شناسی و عناصر ساختمانی و همچنین تاریخ معماری بودند.

 به خاطر تدریس این سرفصل‌ها، معماری تنها حرفه‌ای است که متخصصان آن مجاز به مرمت بناهای ثبتی هستند. بااین‌همه، مشخص شده است که دانشکده‌های معماری حساسیت لازم نسبت به مشکلات میراث معماری ایتالیا را ندارند و نمی‌توانند متخصصانی تربیت کنند که توان غلبه بر مشکلات پیش رو را داشته باشند.

در سال‌های اخیر شماری از دانشکده‌ها دست به اصلاح برنامه‌های آموزشی خود زدند و تلاش‌های خویش را به سمت‌وسوی نیازهای کشوری که در پی حفظ دارایی موجود است و نمی‌خواهد آن را از نو بسازد، سوق داده‌اند. درعین‌حال، مدارس معماری تغییرات بنیادین و سریعی را از سر می‌گذرانند که در نتیجه آن، اهمیت و جایگاه مرمت برجسته‌تر می‌شود.

در ایتالیا اغلب بر این باورند که مداخله در میراث معماری اعم از قدیمی و مدرن معادل 50 درصد از کل فعالیت‌های ساختمانی را به خود اختصاص می‌دهد (Carbonara, 1996: 11). در این شرایط توقع می‌رود مرمت در دانشگاه‌های معماری ایتالیا و مفاد درسی آن‌ها جایگاه رفیعی داشته باشد. بااین‌حال واقعیت چیز دیگری است؛ تجزیه‌وتحلیل ساعت‌های تدریس حاکی از دست‌کم گرفته شدن رشته مرمت است (Gianighian, 1994: 115–16). دوره‌های آموزش دانشکده‌های معماری طی 5 سال درمجموع 4500 ساعت تدریس دارد. از این میان فقط 180 ساعت به دو سرفصل نظریه و تاریخ مرمت (سال سوم، یک‌ترم، 60 ساعت) و مرمت معماری (سال چهارم، دو ترم 120 ساعته) اختصاص دارد. درمجموع، مقایسه با نظام قدیمی حاکی از افزایش اندک زمان اختصاص یافته به تدریس مرمت است. در نظام آموزش معماری سال 1993، مرمت نهایتاً 4 درصد از دروس را به خود اختصاص می‌داد. البته واحد بیشتری با مضمون مرمت وجود دارند که گذراندن آن‌ها اختیاری است. سایر سرفصل‌های مرتبط با مرمت که آموزش مرمتگر حرفه‌ای بنا مستلزم گذران آن‌ها است، به مطالعات تاریخی مرتبط می‌شود. در ادامه سهم سرفصل‌های آموزشی اعم از موارد اختیاری که سرجمع بالغ بر 600 ساعت می‌شود، ارائه شده است:

• طراحی معماری – 23 درصد

• تاریخ – 10 درصد

• علوم ساختمانی- 11 درصد

• فناوری – 11 درصد

• تأسیسات فنی و ساختمانی (بهداشتی، لوله‌کشی، گرمایش و غیره) – 5 درصد

• برآورد – 3 درصد

• برنامه‌ریزی – 9 درصد

• موضوعات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی – 3 درصد

• ریاضیات – 7 درصد

• ترسیمات- 11 درصد

موقعیت آموزش مرمت و حفاظت چندان مطلوب نیست، اما کارآموزی پایانی و امتحان نهایی مرمت، کمی اوضاع را بهتر می‌کند.

تدریس موضوعات مرتبط با حفاظت در سایر رشته‌های متفاوت از مرمت به این معناست که مسائل مرمت ورای آن است که صرفاً بخشی از آموزش معماری تلقی شود.

معمولاً نیازی نیست معماران به‌طور خاص برای کارهای مرمتی ثبت‌نام شوند. ما باید برای همه دانش آموزان معماری، آموزش جامع مناسبی در این زمینه ارائه دهیم. پس از تکمیل دوره معماری، علاقه‌مندان به مرمت می‌توانند در دوره تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد درس خود را ادامه دهند. دوره‌های دکتری تخصصی (PhD) مرمت و حفاظت در دانشگاه‌های سه شهر میلان، رم و ناپل ارائه می‌شود.

در مقطع کارشناسی ارشد، چهار دوره تخصصی در شهرهای میلان، رم، ناپل و جنوا ارائه می‌شود.

 مدت این دوره‌های تمام‌وقت دو سال است که شامل 250 ساعت تدریس و 250 ساعت آموزش عملی است.

 دانشگاه میلان سالانه 50 فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی را جذب می‌کند. علاوه بر این‌ها، چند دوره‌ تحصیلات تکمیلی در ایتالیا برای معماران و مهندسان ارائه شده است که به ایشان فرصت به‌روزرسانی دانش حرفه‌ای داده شود.

حدود 18 درصد از دانشجویان مقاطع تحصیلی مرمت و حفاظت در دانشگاه معماری ونیز مدرک مربوطه را دریافت می‌کنند و ارزیابی آن‌ها توسط دو هیئت 18 نفره صورت می‌گیرد.

دوره تاریخ و حفاظت از ثروت‌های زیست‌محیطی و معماری که اخیراً در دانشگاه ونیز افتتاح شده است، اهمیت ویژه‌ای دارد. این دوره چهارساله مطالعاتی بسیار عالی است، اما ازآنجاکه قوانین فارغ‌التحصیلان این رشته را رسماً به‌عنوان معمار نمی‌پذیرد، مشکلاتی برای فارغ‌التحصیلان این دوره پدید آمده است.

با همه این تفاسیر، به‌رغم عدم تأکید لازم روی مقولات مرمت و حفاظت در نظام جدید دانشکده‌های معماری، زمانه اقبال خوبی نسبت به این موضوعات ایجاد کرده است. دانشجویان به‌درستی این مسئله را درک کرده‌اند و در برنامه‌های درسی خود زمان بیشتری صرف موضوعات مرمتی می‌کنند؛ در سال‌های اخیر، به‌جای ارائه پایان‌نامه با موضوع میراث مصنوع پس از اتمام دوره 5 ساله، یک آزمون نهایی برگزار می‌شود.

در حال حاضر، اصلاحات جدیدی برای هماهنگ‌سازی مدارس معماری ایتالیا با استانداردهای اروپایی به بحث گذاشته شده است. این بدان معناست که برنامه درسی باید به دو بخش تقسیم شود که یک دوره دوساله آن برای اخذ دانشنامه یا دیپلم است و یک دوره سه‌ساله که پس از آن می‌توان برای اخذ دکتری تخصصی (PhD) اقدام نمود. این پروژه جدید تأکید نسبتاً بیشتری روی بخش طراحی معماری دارد، که به قربانی شدن سایر رشته‌ها منجر می‌شود؛ اما این احتمال می‌رود که یک دانشنامه ویژه برای مرمت در نظر گرفته شود.

جمع‌بندی

حفاظت از بناهای ثبتی بر مبنای یک قانون 60 ساله صورت می‌گیرد اما مقررات اجرایی آن تقریباً مربوط به 90 سال پیش است.

 درعین‌حال، مفهوم میراث فرهنگی نسبت به معنای قدیمی “اثر تاریخی” کاملاً بسط یافته است و امروزه معماری بومی، باستان‌شناسی صنعتی، پارک‌ها، باغ‌ها و مراکز تاریخی را نیز در بر می‌گیرد.

قدیمی بودن ابزار قانونی موجب کاهش کیفیت کارهای مرمتی نشده است و برعکس موجبات افزایش آن را نیز به همراه داشته است. اگرچه هنوز حفاظت از میراث فرهنگی بر اساس قانون سال 1939 صورت می‌گیرد، اما قله‌های جدیدی فتح نموده است. مستندات برخی از مداخلات 30 سال پیش در خانه‌های شهری و روستایی که با مجوز قانونی سرپرست (ناظر) صورت گرفته وجود دارد. در بسیاری از موارد، فضای داخلی به‌واسطه بازسازی دیوارهای جداکننده، کف و غیره با مصالح جدید کاملاً تغییر کرده است. امروزه ممکن است همان فرد طبق همان قانون از مرمتگر بخواهد همه تیرهای کف یا تیرهای بام و حتی پنجره‌های قدیمی را در جای خود حفظ کند.

این تحول به لطف اصلاحاتی است که طی سال‌های اخیر در نظریه مرمت رخ داده است. امروزه، قاطبه جامعه پذیرفته‌اند که میراث تاریخی منبع تجدید ناپذیری است و علاوه بر ارزش فرهنگی، واجد ارزش اقتصادی نیز هست. علاوه بر این، مفهوم مرمت به‌جای تأکید بر حفظ کیفیت اشیایی که از مواد ارزشمند تشکیل شده‌اند، بر ایده کمیت متمرکز شده است. همه ما به دنبال حفظ حداکثر آن چیزهایی هستیم که از گذشته باقی مانده است و به‌این‌ترتیب، به مفهوم تمدن مادی پیوسته‌ایم.

طی سال‌های گذشته در همایش‌های پی‌درپی که در نقاط مختلف جهان برگزار می‌شد، تعریف حفاظت از معماری و محیط‌زیست به بحث و بررسی گذاشته شده است. بیان معاهده گرانادا در خصوص حفاظت از مصالح تاریخی صراحت کافی را ندارد. در بیانیه چهارمین همایش اروپایی وزرای میراث فرهنگی (هلسینکی 1996) آمده است که ” استفاده از اموال تجدید ناپذیر … این منابع به نسل‌های آینده منتقل می‌شود، به‌نحوی‌که اصالت میراث فرهنگی را حفظ کند”. در اینجا هیچ اشاره‌ای به اعمال حفاظت و پاسداری بر جنبه‌های کالبدی میراث موجود نشده است؛ اما در منشور واشنگتن ایکوموس (1987) این تعریف صریح‌تر است؛ در “اصول و اهداف” منشور آمده است: “کیفیاتی که باید حفظ شوند شامل … همه عناصر مادی و معنوی معرف این کاراکتر، بالأخص … ج) ظاهر هندسي بناها، چه داخلي و چه خارجي، كه به‌وسیله مقياس، ‌اندازه، سبك، ساختار، مصالح، رنگ و تزئينات مشخص شده‌اند”.

حفاظت از بنای تاریخی باید با توجه به حفظ مصالح متشکله بنا و تغییرات اثر در طول زمان صورت گیرد. این رویکرد کاملاً متفاوت از مرمت‌هایی است که عناصر فیزیکی بنا را از بین می‌برد و این عناصر را کم‌ارزش یا بی‌ارزش می‌شمارد و فقط حجم معماری و نمای بیرونی بنای قدیمی را حفظ می‌کند. این مفهوم که از آن با عنوان فاسادیسم یا نماگرایی یاد می‌شود، در نشست بین‌المللی ایکوموس به سال 1999 غیرقابل‌قبول اعلام شد. “حفاظت صرفاً باید در پی قواعدی برای مدیریت تحولاتی باشد که بدون تخریب، نشانه و تعبیرات خود را اضافه کند و بهترین شرایط بقا را برای بنا به ارمغان بیاورد” (Bellini, 1997).

بهترین مرمت‌ها نظیر آنچه توسط سرپرست نظارت انجام می‌شود، بر اساس اصل توجه ویژه به جنبه‌های کالبدی جسمی است که مرمت آن مقرر باشد. اقدامات سرپرست نظارت متخصصان مرمت و حفاظت بخش خصوصی و دولتی تأثیر می‌گذارد، اما هنوز به‌اندازه کافی شناخته و درک نشده است. این درسی است که یک و نیم‌قرن تفکر در مورد حفاظت به ما آموخته است.

اخبار نسبتاً مهمی از وزارت اموال فرهنگی به گوش می‌رسد. در گام نخست، سیاست‌های اتخاذ شده توسط وزارتخانه در قبال ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حرایم و محدوده‌های حفاظت‌شده، هیچ اغماضی قائل نمی‌شود؛ برای مثال می‌توان به تخریب بنای موسوم به هیولای فونتی (monster of Fuenti) در ساحل سورنتو (Sorrento) اشاره داشت که توسط واحد نظامی کارابینیری (Carabinieri) محافظت می‌شد. این بنا هتلی عظیم بود که وجودش باعث مخدوش شدن یکی از باارزش‌ترین چشم‌اندازهای کاملاً حفاظت‌شده ایتالیا شده بود. این ساختمان نماد روابط غالباً نه‌چندان دوستانه میان دولت مرکزی و محلی بود که دولت مرکزی مجوز صادرشده توسط دولت محلی را لغو نمود. این تصمیم نوعی معجزه بود که به‌طورقطع تا پیش از آن هیچ سازمان دولتی موفق به انجام آن نشده بود.

در دره معابد (Valle dei Templi) از توابع آگریجنتو (Agrigento) که به لحاظ باستان‌شناسی بسیار ارزشمند است و سطح بالایی از حفاظت و پاسداری را می‌طلبد، همه منتظر حضور بولدوزرها هستند. این کار به‌مثابه جشن تغییر نگرش به حفاظت از منظرهای ایتالیا در آغاز سال 2000 اتفاق خواهد افتاد. شش اسکلت بتنی ساختمان‌هایی چندطبقه که هیچ‌گاه تکمیل نشدند به‌اضافه 654 ساختار غیرقانونی که در میان درختان بادام پخش شده‌اند باید از بین بروند. در میان آن‌ها، حتی کلیسایی وجود دارد که بی‌هیچ مجوزی ساخته شده است.

این رویدادها حکایت از نقش دولت محلی (منطقه‌ای) در حفاظت از اموال فرهنگی دارند. این نهادها بر مبنای قانون اساسی ایتالیا استقلال قانونی دارند که اصلی دموکراتیک و معقول محسوب می‌شود و درعین‌حال، سطح حفاظت از میراث فرهنگی در هر منطقه به شرایط فرهنگی و اقتصادی منطقه بستگی دارد. سطح حفاظت در مناطق توسعه‌نیافته پایین‌تر است و اجازه بسیاری کارهای غیرقانونی در مناطق حفاظت‌شده و ثبتی به‌راحتی صادر می‌شود. متأسفانه دو قانون مصوب سال‌های 1985 و 1994 به تعداد زیادی ساختمان‌های غیرقانونی چراغ سبز نشان داد که برخی از آن‌ها در مناطق حفاظت‌شده واقع هستند.

در بهار سال 1999 یک دفتر فنی توسط وزارتخانه دایر شد که علاوه بر قبول مسئولیت پروژه‌های بزرگ ملی، در راستای ایجاد اتحاد و هماهنگی میان اقدامات مختلف حفاظت از میراث فرهنگی در وزارتخانه عمل می‌کرد.

در انتها باید اذعان داشت که دولت در حال کار روی یک لایحه جدید در خصوص ثروت‌های فرهنگی و زیست‌محیطی است که بازنگری قانون قبلی محسوب می‌شود. در تاریخ 29 اکتبر 1999 قانونی به شماره 490 تصویب شد که در 27 دسامبر 1999 به انتشار رسید. امید است به‌موجب این قانون، شرایط عمومی میراث فرهنگی بهبود یابد.

فهرست منابع

1. Alibrandi, T. and Ferri, P. (1995): I beni culturali e ambientali, Dott. A. Giuffré Editore, Milano.
2. Autori Vari (AA.VV.) (1967): Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documenti della Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patri- monio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, Casa Editrice Colombo, 2 voll., Roma.
3. Bellini, A. (1978): Il restauro architettonico, in AA.VV., La difesa del patrimonio artistico. Testi per ITALIA NOSTRA, Arnaldo Mondadori Editore, Milano, pp. 99–201.
4. Bellini, A. (1997): Dal restauro alla conservazione: dall’estetica all’etica, in Ananke, n. 19, sett. 1997, pp. 17–21.
5. Brandi, C. (1963): Teoria del restauro, Einaudi, Torino.
6. Carbonara, G. (ed.) (1996): Trattato di restauro architettonico, vol. 1°, UTET, Torino. Dezzi Bardeschi, M. (1997): Dietro le quinte: Corrado Ricci e la nascita della Soprin- tendenza di Ravenna, in Ananke, n. 19, sett. 1997, pp. 46–51.
7. Emiliani, A. (1973): Musei e museologia, in Storia d’Italia Einaudi, V: I documenti, Einaudi, Torino.
8. Emiliani, A. (1974): Una politica dei beni culturali, Einaudi, Torino.
9. Gianighian, G. (1974): L’enseignement de la restauration architecturale dans l’université italienne, Les Cahiers de la Section Française de l’ICOMOS, Bâtiment, Patrimoine, Emploi. Les retombées économiques et sociales du patrimoine bâti, Poitiers, 24–25 Novembre 1994.
10. Giovannoni, G. (1931): Vecchie città ed edilizia nuova, Torino.
11. Haskell, F. (1981): La dispersione e la conservazione del patrimonio artistico, in AA.VV., Storia dell’arte italiana vol. 10, Einaudi, Torino, pp. 3–35.
12. Mansi, A. (1988): Storia e legislazione dei beni culturali ambientali, Del Bianco Editore, Udine.
13. Marconi, P. (1997): Il restauro architettonico in Italia. Mentalità, ideologie, pratiche, in F. DAL CO (a c. di), Storia dell’architettura italiana. Il secondo Novecento, Electa, Milano, pp. 370 sgg.
14. Price, N. S., Talley Jr., M. K. and Vaccaro, A. M. (eds) (1996): Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage, The Getty Conser- vation Institute, Los Angeles.
15. Rocchi, G. (1987) : Teoria e prassi del restauro, bilancio: necessità di un cambiamento, in Spagnesi, pp. 151– 8.
16. Ruskin, J. (1849): The Seven Lamps of Architecture, ‘ The Lamp of Memory’ XVIII. Spagnesi, G. (ed.) (1987): Esperienze di storia dell’architettura e di restauro, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma.